صورة: رشيد التنيوني

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني ومع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ونادت الجمعية أثناء تقديم تقرير حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، أمس الخميس، بـ"ضمان الحق في الحصول على المعلومة بشكل دقيق وشفاف، بما فيها تلك المتعلقة بكوفيد19، واشراك الرأي العام في إبداء الرأي واتخاذ القرارات".

وأوضحت أن "جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي يتناولها التقرير، فبالرغم من التعديلات التي عرفها دستور 2011، تحت ضغط حركة 20 فبراير، والتي توحي بالتزام الدولة المغربية باستيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، عبر إفراد باب خاص بالحقوق والحريات الأساسية، إلا أن الممارسة اليومية لأجهزة الدولة كانت متناقضة مع هذه الالتزامات".

وأشارت إلى أن "هذا التناقض برز بشكل أشد مع تواتر حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم، الذي يعتبر مسا بليغا بحقوق المرتفقين؛ من متقاضين، وموظفين، بل وبجهاز القضاء نفسه، بعد منع المحامين وبعض القضاة في سابقة من نوعها، من ولوج المحاكم".

وذكر المصدر ذاته، أن "مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، حذرت منذ بداية الجائحة من استغلال حالات الطوارئ من طرف الدول للتراجع عن المكتسبات الحقوقية، ونادت بمراعاة وإدراج البعد الحقوقي خلال التصدي لكوفيد-19، وقد صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حينها، المغرب ضمن 15 بلدا، استغل قوانين الطوارئ، التي طبقت بسبب فيروس كورونا، "لسحق المعارضة والسيطرة على الناس".

وسجل التقرير أن "الجمعية عملت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، منتصف مارس 2020، على إبراز عمق الأثر السلبي الذي خلفه هذا من حجر على الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وتشكيل الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين؛ وذلك عبر مختلف المبادرات التي اتخذتها من مراسلات، ودعاوى قضائية، وبيانات، ومؤازرة للضحايا".