قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن توجهات التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة، تتعرض لضغط لوبيات العقار ومصالحهم على حساب سياسة معمارية تراعي حاجيات المدن والتجمعات السكنية وجماليتها وتوفرها على شروط العيش الكريم والطمأنينة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والإدارية، التي من شأنها تأمين حق الجميع، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات، في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، دعت الجمعية إلى "إلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها".

كما حثت الجمعية على أهمية سن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري.

وأكدت الجمعية المغربية على ضرورة وضع حد للمضاربات العقارية، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة للدولة وللجماعات لفائدة مافيا العقار، ومراجعة قواعد التصاميم المديرية وتصاميم التهيئة بما يضمن توفير شروط القضاء على السكن غير اللائق، بما يعنيه من وضع حاجيات المواطنين والمواطنين في أولوية هذه القواعد.

وبناء على ما تم رصده من انتهاكات ما فتئ يتعرض لها الحق في السكن، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، البطء الكبير في معالجة مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، حيث يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط المعنون بـ "السكان والتنمية في المغرب: ثلاثون عاما بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994-التقرير الوطني-يونيو 2023"، إلى أن الجرد الأخير لعدد المساكن الآيلة للسقوط، لسنة 2022، قد قدرها بنحو 41.350 بناية، تأوي 76.068 أسرة.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى تواصل العجز المسجل فيما يتعلق بالمساكن، حيث تظهر "المؤشرات الرئيسية لقطاع العقار الخاصة بسنة 2023"، التي تصدرها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة – أن العجز السكني سنة 2022 ارتفع بنسبة 4،1% قياسا إلى سنة 2021؛ إذ ارتفع من 326.178 وحدة سكنية إلى 339.537 وحدة سكنية.

وأضاف المصدر ذاته أن ظاهرة دور الصفيح والسكن غير المجهز وغير المرخص، ما زالت مستمرة، وهذا ما يتجلى من خلال المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 الذي عد ضمن ما عد من منجزات الحكومة، "تحسين ظروف عيش ما يناهز 412.640 أسرة من أصل 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح، وإعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة"؛ وإذا أضفنا إلى هذا إشادة المشروع بتمكن الحكومة أيضا من "تحسين ظروف العيش لما يناهز 1.325 مليون أسرة قاطنة بالأحياء الناقصة التجهيز والسكن غير القانوني"، سيتبين الحجم الكبير لعدد الأسر التي تفتقر إلى منازل وبيوت تستوفي المعايير الدنيا للسكن اللائق.