أوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، أنه "في ما يهم حرية المعتقد والحريات الفردية، فإن تصديق الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنصيص الدستور على سمو الاتفاقيات والعهود الدولية على القوانين الداخلية للبلاد، يبقى دون أي أثر إيجابي على سمان وحماية حرية المعتقد وباقي الحريات الفردية، بسبب اشتراط الدستور المطابقة لأحكام الدستور ولقوانين المملكة وللهوية الوطنية الراسخة".
وأضاف رئيس الجمعية أثناء تلاوته للتصريح الصحفي المتعلق بتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أنه "بسبب السياسة التشريعية للدولة المغربية بمرجعيتها الثقافية المنافية لحقوق الإنسان وما لها من تأثير على العلاقات الأسرية والمناهج التربوية والعلاقات الاجتماعية في القضاء الخاص والعام وتسبب القانون الجنائي الذي يجرم كل من أقدم على ممارسة هذه الحريات من خلال عدد من فصوله".
وتابع: "كما أن اعتماد مادة التربية الإسلامية، القائمة على مرجعية المذهب السني المالكي ضمن الوحدات الدراسية تشكل إقصاء ونبذا للاختيارات العقائدية لجزء من المغار وأبنائهم؛ فضلا عن أبناء المهاجرين من جنوب الصحراء غير المسلمين المندمجين في التعليم العمومي ونفس الشيء بالنسبة للبرامج الإعلامية والانتاجات الفنية التي تروجها القنوات الإعلامية الرسمية والخاصة، والتي تكرس بدورها أحادية الدين والمذهب، فكل المغاربة بالنسبة لها مسلمون سنيون".
ولفت إلى أن "هذا ما يجعل المناخ العام السائد معادية لحرية المعتقد وباقي الحريات الفردية، ويفرز خطابا إعلاميا موسوما بالكراهية والتكفير ويشجع ظاهرة "سلطة الشارع" ضد المختلفين عقائديا وجنسانيا".
وأورد أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجلت العديد من الانتهاكات التي تطال هذا الجزء منع الحريات منها، حرمان المغاربة الشيعة، كما المسيحيين، من ممارسة طقوسهم الدينية بشكل علني، والتضييق عليهم؛ واعتقال عشرات من الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة "الإفطار العلني في رمضان"؛ والاعتداء الهمجي على رجل يرتدي ملابس نسائية بمدينة طنجة في منتصف شهر دجنبر 2022".
وسجل "منع عرض كتاب "مذكرات مثلية" للكاتبة المغربية فاطمة الزهراء أذكار، بتهمة الدفاع عن "الشذوذ" والانحرافات"؛ من طرف إدارة معرض الكتاب، المقام بالرباط عام 2022؛ ومداهمة عناصر الدرك الملكي بالنواصر لأحد المنازل واعتقال 100 شخص من الجنسين بتهمة "المثلية"؛ وإدانة المحكمة الابتدائية بالحسيمة مواطنا بتهمة الإفطار في رمضان، بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم؛ واعتقال طالبة مغربية بتهمة "المس بالمعتقدات الدينية للشعب المغربي" بسبب تدوينة لها، والحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما".