وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية "اخف أوسكاس"، يوم عطلة مدفوعة الأجر ورفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ".

وجاء في نص المراسلة، أن "الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، و"اخف أوسكاس" من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر رمزا من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ".

وجدّد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطلبه بـ"إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي".

ودعت إلى "تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل، بدون مماطلة، على إدماجها في كل الفضاءات العامة وتعميم تدريسها، شأنها شأن باقي اللغات التي يتم تعليمها، وإلى التخلي عن سياسة تدمير الإرث المادي والتراجع عن خوصصة وتفويت أراضي الجموع والتي تتناقض كليا مع المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة".