أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توضيحات حول رفضها التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي وانسحابها من حفل التوقيع الذي شهدته رئاسة الحكومة مساء اليوم الخمس.

وقالت النقابة في بلاغ لها، انها توصلت صباح اليوم الخميس بنسخة مشروع الاتفاق، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي بادر بعد ذلك إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، يعبر فيها عن عدم أخذ بعين الاعتبار " كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي".

وأكدت أنه بعدما رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إدراج القضايا المقترحة ضمن الاتفاق، قررت النقابة عدم التوقيع والانسحاب من جلسة الحوار.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت  في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة صرف الزيادات في أجور الموظفين ب 400 و500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة والتعويضات العائلة بـ100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، اعتبارا من فاتح ماي.

ويأتي تأكيد المركزية على ذلك، بعدما لوحظ في مشروع الاتفاق التوجه نحو صرف الزيادة في أجور الموظفين في فاتح ماي والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية في يوليوز.

وتري المركزية النقابية أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق جديد، بينما لم يتم الوفاء بالعديد من النقاط المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أن مشروع الاتفاق المقترح لم يشر إليها، علما أن تنفيذها كما جاء في الاتفاق المبرم قبل ثمانية أعوام، يقع على عاتف النقابات والحكومة والباطرونا، وألحت النقابة على ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق السابق في الفترة التي يطبق فيها الاتفاق الجديد.

وشددت على ضرورة عدم اعتماد كلمة "التشاور" واستبدالها بكلمة "الحوار والتفاوض"، مؤكدة على إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار.

وتلح المركزية النقابية على مراجعة الضريبة على الدخل بما يفضي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، حيث أكدت على إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع قانون المالية المقبل.