استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريحات الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي التي اعتبر فيها المقاومة الفلسطينية إرهابا، ودفاعه عن الكيان الصهيوني الغاصب، وهو ما يؤكد بالملموس استمرار الدعم والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ووفقا للبلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، جدد المكتب التنفيذي رفضه واستنكاره لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها البرلمانية.
هذا وقد طالب المصدر ذاته، بالكشف عن "الحقيقة الكاملة في جريمة اختطاف واغتيال الشهيد والقائد الوطني والأممي المهدي بنبركة، وعن كل قضايا الاختفاء القسري".
ودعا المكتب التنفيذي، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 30 من شهر أكتوبر الجاري، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، كافة المناضلات والمناضلين للمشاركة في كل المبادرات الداعمة والمساندة لمقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما عبر عن ارتياحه للموقف الفرنسي من قضية الوحدة الترابية الوطنية، مطالبا باستحضار الجانب الاجتماعي والحقوق الأساسية للطبقة العاملة في تنزيل كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وأوضح البيان، أن المكتب التنفيذي توقف خلال الاجتماع على إصرار الحكومة واستمرارها في ضرب مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم تستدع لحد الساعة المركزيات النقابية لدورة شتنبر للحوار الاجتماعي من أجل استحضار رأي الحركة النقابية في مشروع قانون المالية والتفاوض حول القضايا والمطالب العالقة.