قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين هو إمعان يضيف "في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه".

وأكدت النقابة أن مكتبها التنفيذي تداول بخصوص مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سيما مسألة رفع الدعم عن قنينات الغاز وانعكاساتها على أسعار باقي المواد في غياب لإجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستحضر ما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، كما استحضر،  "ما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات والأرباح الخيالية التي جناها".

وعلاقة بحالة الانحباس للحوار الاجتماعي، سواء فيما يرتبط بضرورة التسريع بإجراء حوارات قطاعية بمجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي تعتزم الحكومة استصداره خلال هذه الولاية التشريعية، عبرت المركزية النقابية عن دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة في قطاعات الصحة، سامير، الإعلام والصحافة، عمال الإنعاش الوطني، المتصرفون، والمهندسون...، مطالبة الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات.

وفي السياق ذاته، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لكل تكبيل أو تقييد للحق في ممارسة الإضراب، وتشبثها موازاة بذلك، بمرجعية المعايير الدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية، مجددة في هذا الجانب، دعوتها للدولة المغربية للتصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية.