CNOPS يعلن حزمة من الإجراءات للتخفيف من معاناة المصابين بالأمراض المزمنة

تيل كيل عربي

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات المقدمة على صعيد المرافق العمومية وانسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر، والتي تهدف لـ"تيسير استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض ولتعزيز التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد".

وذكر بلاغ للصندوق، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الخميس 13 غشت، أن "هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع توجيهات ملكية بخصوص تحسين جودة المرفق العمومي وتبسيط المساطر في التغطية الصحية".

وأعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه "الترخيص لمراكز علاج السرطان والمصحات الخاصة بتمكين المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة من الاستفادة من البروتوكولات العلاجية المتعلقة بحصص العلاج الكيماوي والعديد من الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي دون طلب التحمل المسبق، ورخص لها أيضا فوترة هذه الخدمات مباشرة دون انتظار قرار المراقبة الطبية"، 

وأوضح البلاغ، أن هذا الإجراء "وسيمكن هذا القرار المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أسرع الآجال ومن تلقي العلاجات الضرورية وفق مساطر مبسطة، كما سيمكن الصندوق من تنظيم مراقبة طبية بعدية للتحقق من مدى استيفاء ملفات علاج السرطان للشروط المنصوص عليها في القانون 00-65".

وقرر الصندوق أيضا "الترخيص لمؤسسات العلاج، بما فيها المصحات الخاصة، بتقديم خدماتها في مجال طب القلب وجراحة الشرايين وجراحة الأعصاب وطب العيون وطب الأذن والحنجرة والجراحة بصفة عامة دون توجيه طلبات التحمل للصندوق إذا كانت وضعية المؤمن تتطلب الخضوع لعلاجات أو لتدخلات استعجالية".

وفي سياق تبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "تمكين المؤمنين من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المقدمة من طرف المصحات الخاصة المقبولة في إطار الثالث المؤدي دون الحاجة لأن تتقدم هذه الأخيرة بطلب التحمل، باستثناء الحالات المتعلقة بالعمليات القيصرية".

وأشار الصندوق إلى أن"هذا القرار خلال الفترة الممتدة من 12 غشت إلى غاية 15 شتنبر 2020، على أن يسهر هذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على تنظيم المراقبة الطبية البعدية لملفات التحمل في إطار الثالث المؤدي قصد التأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية".