أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "Fitch Ratings" على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "+BB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبرزت الوكالة، في أحدث تقييم لها، أن الحفاظ على هذا التصنيف يجسد وجاهة السياسات الماكرواقتصادية للمملكة، والدعم القوي من قبل الدائنين الرسميين، ووضع الديون الملائم، وتعزيز احتياطيات السيولة.

كما سجلت أن نقاط القوة هذه يقابلها انخفاض مؤشرات التنمية والحكامة مقارنة بنظيراتها، وارتفاع مستوى المديونية العامة والهشاشة إزاء الظروف المناخية غير الملائمة.

وفي سنة 2023، حقق الاقتصاد المغربي قفزة بنسبة 3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة، خلال سنة 2022، مدفوعا بالأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي وانتعاش الإنتاج الفلاحي.

وتتوقع وكالة "Fitch Ratings" تباطؤ النمو إلى 3 في المائة، خلال سنة 2024، نظرا لمحدودية التساقطات المطرية؛ مما يؤثر على الإنتاج الفلاحي، كما تتوقع الوكالة نموا متوسطا بنسبة 3.5 في المائة، خلال الفترة 2025-2026، وذلك بفضل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته، والأداء المستدام للقطاع غير الفلاحي.

كما سجلت وكالة التصنيف الائتماني أن الطلب الخارجي القوي سيدعم السياحة وصناعة السيارات، فيما يرتقب أن تساهم السياسات الحكومية لدعم امتلاك السكن في انتعاش قطاع البناء.

وبخصوص المداخيل، تتوقع "Fitch Ratings"، كذلك، زيادة بمتوسط 22 في المائة، خلال الفترة 2024-2026، يواكبها تزايد في اللجوء إلى التمويلات المبتكرة بحوالي 2.1 في المائة، خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بـ1.7 في المائة، في سنة 2023.