رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، اتفاق 10 دجنبر 2023 الذي وقعته الحكومة المغربية مع بعض المكونات النقابية التعليمية.

وأضافت الجامعة التي تعتبر النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب، في بيان لها، أن الاتفاق "لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ"التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الذي هو نفسه الملف المطلبي لـ FNE الموضوع من طرف مكتبها الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية".

وأدان البلاغ "إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE من "الحوار".

وطالب الحكومة بـ"فتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق الملف المطلبي لـ FNE في إطار "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية".

وجددت النقابة "رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل يطبق مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الرجعي الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة "تجميده".

وسجلت أن "حكومة الباطرونا ووزارتها الوصية، تواصل تعنتها ومناوراتها البئيسة بنفس الأساليب البائدة، وإمعانها في تنزيل مخططاتها الفاشلة وتكريس سياسة التفرقة والتغليط والتجويع والترهيب والتخوين بتوظيف الإعلام العمومي وكل الأقلام المأجورة، غير آبهة بمآل الموسم الدراسي الحالي، المفتوح على المجهول، ولا بمصير بنات وأبناء عموم الشعب المغربي".

كما دعت الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وفق البرنامج الاحتجاجي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم.