طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتوضيحات عاجلة حول الخلفيات القانونية لتمويل اللغة الفرنسية فقط في إطار برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

حذر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، في سؤال كتابي، موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من أن التركيز على اللغة الفرنسية دون العربية والأمازيغية يهدد مبادئ الهندسة اللغوية المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17.

أكد بووانو، وفق ما أورده الموقع الرسمي للممجموعة النيابية، أن الالتزام الثاني من خارطة الطريق يشدد على عرض تدريس اللغات ضمن الهندسة اللغوية الحالية، دون إقصاء أي لغة، بما في ذلك توسيع تدريس الأمازيغية وتقوية الفرنسية وتوسيع تدريس الإنجليزية.

طالب بووانو بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار، وخاصة ما يتعلق بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.

يذكر أن اتفاقية تمويل بقيمة 134,7 مليون يورو قد تم توقيعها بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج إصلاح التعليم، مع التركيز على تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، في مؤسسات التعليم الإعدادي.

يثير هذا التمويل مخاوف حول إمكانية تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في التعليم المغربي، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية على الهوية الوطنية والتنوع اللغوي في البلاد.