PPS  يؤجل قرار بقائه في الحكومة إلى 4 نونبر

اجتماع سابق للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية
أحمد مدياني

قرر حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس26 أكتوبر، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجنته المركزية، يوم 4 نونبر القادم، من أجل حسم موقفه من البقاء داخل الحكومة أو الخروج منها، عقب اعفاءات الملك لعدد من الوزراء، ومعاقبة آخرين من بينهم 3 ينتمون إلى "بي بي أس".

مصدر قيادي من المكتب السياسي، كشف في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن "القانون الأساسي للحزب واضح بهذا الصدد، وليس من حق المكتب السياسي أن يبت في قرار مغادرة الحكومة والخروج إلى المعارضة أو البقاء فيها. لذلك قررنا خلال اجتماع اليوم الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية، وسوف نطرح على أعضائها المستجدات التي طرأت وخلاصات نقاش المكتب السياسي، وحينها هي صاحبة القرار".

مصدر قيادي آخر، كشف للموقع أن "المكتب السياسي سوف يطرح على اللجنة المركزية الخيارين لأن اجتماعه اليوم لم يحسم قراره، وعرف نقاشاً قوياً ومستفيضاً بين أعضائه". وعن الخيار الراجح، أضاف المصدر ذاته، أنه "لا شيء محسوم الآن لأن الآراء كانت متباينة وحسم البقاء في الحكومة من عدمه مرتبط كذلك باتصال الطرف الآخر، أي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو ما لم يحصل إلى اليوم".

وعرف الاجتماع تسجيل 25 تدخلاً، حسب مصادر "تيل كيل عربي"، 5 منها طالبت صراحة بإعلان البقاء في الحكومة و"التفاعل بشكل إيجابي مع قرارات الملك"، في المقابل دافع 15 تدخلا عن "إعلان الخروج من الحكومة"، فيما دافع 5 الباقون عن "التريت وعدم اصدار أي موقف وانتظار الإشارة من رئيس الحكومة مع الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية"، هذا الطرحه ذهب إليه الأمين العام نبيل بن عبد الله خلال مداخلته وسانده.

وتعكف قيادة الحزب إلى حدود الساعة على صياغة بلاغ يترجم موقف المكتب السياسي، من ما أفرزه ما أصبح يعرف بـ"الزلزال السياسي".

وجاء قرار الحزب بعد اجتماع مارطوني دام زهاء سبع ساعات، انطلق منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس. الاجتماع حضره أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجموعة البرلمانية للحزب، تداولوا فيه قرار الملك محمد السادس إعفاء أمينهم العام نبيل بن عبد الله من منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والحسين الوردي من منصب وزير الصحة، كما قرر الملك في بلاغ للديوان الملكي صدر أول يوم أمس الثلاثاء، منع وزير الثقافة السابق محمد الأمين الصبيحي من تقلد أي مهمة رسمية مستقبلاً.

وجاء اعفاء قيادات حزب علي يعتة على خلفية المذكرة التي رفعها إلى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وتضمنت نتائج التحقيق في "اختلالات" مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

أخبار أخرى