تمنى المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن تعلن الحكومة عن "أفق لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، باجال واضحة، وهو القرار الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاسات إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني برمته، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مباشرة وبشكل عميق من الإغلاق".

وأضاف الحزب في بلاغ توصل "تيل كيل عر بي" بنسخة منه، أن "الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموما، إلا أنها غيبت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرة بالسياحة، كما أن النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهينا بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزال حدودها مغلقة".

حصيلة هزيلة

وعبر المكتب السياسي  عن"خيبة الأمل إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، كما يعبر عن أسفه لكون معظم الشعارات المعلنة من قبل هذه الأخيرة، لم تتم ترجمتها إلى التزامات دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمال ملموسة، لا سيما من حيث اجال الإنجاز، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022".

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على "ضرورة أن لا تكون الالتزامات الحكومية المعلنة مجرد مجموعة من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مسمى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حد سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها".

ونبه إلى أن "أي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعات استراتيجية أو ملفات مهيكلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار اراء كافة الفاعلين والمعنيين".

حكومة ضعيفة سياسيا

وانتقد الحزب "تغييب الحكومة، بشكل يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديموقراطي، خصوصا ما يتصل، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نفس ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة".

وأكدت أن "الحكومة الحالية ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومفرطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروع تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".

سحب يكتنفه الغموض

واستغرب من "إقدام الحكومة، مؤخرا، على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان، وإذا كان لا أحد ينازع الحكومة حقها في ذلك قانونا، فإن أسئلة حقيقية تطرح حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازمين".

وشدّد الحزب على أن طريقة السحب "يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطا مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عدد من هذه النصوص من أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد".