أوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه "لم يدخر جهدا، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يمكنها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البين عن تلبية انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاء بالالتزامات المعلنة، وإجراء الإصلاحات الضرورية".

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، صباح اليوم، عن "أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالا فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع".

وأكد أن "الحزب عازم على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتبارات ثانوية، بعضها مرتبط بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليا تجميع ورص صفوف المعارضة والارتقاء بأدائها الجماعي السياسي والرقابي".

وأشار المكتب السياسي إلى أنه "سيعمل، في الوقت ذاته، على تقوية أداء حزبنا وفريقنا النيابي، حيث سيظل حزب التقدم والاشتراكية رافعا، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوت الدفاع عن المصالح العليا لوطننا وعن الطموحات والانتظارات المشروعة للشعب المغربي".

في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، تدارس حزب التقدم والإشتراكية "مجمل جوانب الدخول البرلماني والحيثيات المحيطة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تصادف منتصف الفترة النيابية 2021-2026. وأكد على أهمية هذه المحطة السياسية والمؤسساتية التي يتعين أن تحظى بما يلزم من نقاش عمومي تقييمي واستشرافي واسع، يسهم في تطوير مسارنا الوطني تنمويا وديموقراطيا".

وفي هذا السياق، تناول المكتب السياسي موضوع تقديم رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، والمبادرات الرقابية التي سعى الحزب إلى أن تقدمها المعارضة بشكل مشترك، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس الرقابة.