جدد حزب التقدم والاشتراكية، وصف فرض جواز التلقيح، بأنه "قرارٌ حكومي بطريقة مُرتَجَلة، مُربِكَة وبدون تحضير مُسبق للرأي العام".

وحسب بلاغ للحزب، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء 2 نونبر، "تداول المكتبُ السياسي مُجَدَّداً في جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة بشكلٍ متسرع وارتجالي، بما أفضى إلى ارتباكٍ واضح".

وتابع البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي "تَوَقَّفَ عند ما يطرحه القرارُ من إشكالاتٍ متعددة، وما يُثيره من اعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، وما أفضى إليه من تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف".

وجاء في بلاغ التقدم والاشتراكية "استغرابه للطريقة التي تَــمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد جواز التلقيح، من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من شعبنا".

وشدد الحزب على أن "هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين".