سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "قلقه البالغ حول الاستخفاف، الذي يطبع تعاطي حكومته اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".

واستنكر الحزب "صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع، التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساسا ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى"، محذرا من "تواتر خيبات المغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح، التي تطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش، وكذا إصدارات بنك المغرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر".

كما نبه الحزب، في رسالته المفتوحة، إلى "ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة، التي كان حزب التجمع الوطني للأحرار مكونا أساسيا فيها، متحملا لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية".

وأكد التقدم والاشتراكية على أن "مرور سنة ونصف تقريبا من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءات قوية وفعلية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية، التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار، منذ عقود"، مذكّرا إياها بأنها "تنكرت، بشكل يكاد يكون تاما، للنموذج التنموي الجديد، الذي أعلنته مرجعا لها".

كما ذكرها بأنها "أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي؛ ومنها: دخل الكرامة، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى، وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو، وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، والرفع من معدل الشغل لدى النساء، وتنفيذ الإصلاح الجبائي، وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر، وغيرها من الالتزامات الكثيرة".

وطالب الحزب حكومة أخنوش بـ"التحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلات في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة"، لافتا إلى أنه "يتعين أن يمكّن هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولاسيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ10,1 في المائة، خلال شهر فبراير 2023".

وأكد الحزب على كافة المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها، على امتداد أزيد من سنة، والتي تخص أساسا استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد، وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين، بالإضافة إلى إجراء تقييم فوري لدعم أرباب النقل، الذي ليس له وقع إيجابي ملموس، ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، فضلا عن استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVA ورسوم الاستهلاك الداخلي TIC)، وذلك بغاية خفض الأسعار".

كما تضم اقتراحات التقدم والاشتراكية أيضا، حسب نفس الرسالة، "ضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك، بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة، التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنّاء من أجل إعادة تشغيل "لاسامير"، والإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملا، في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييم سريع وموضوعي وجريء لنتائج "مخطط المغرب الأخضر"، ومراجعة عميقة لـ"مخطط الجيل الأخضر" وللسياسات الفلاحية المعتمدة الآن أكثر على الإنتاج الموجّه للتصدير، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل".