اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن "الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يفضي إلى مشاهد ووقائع مماثلة لتلك التي شهدها العالم على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريك المساءلة الجنائية الدولية".

وذكر الحزب في بلاغ له، صدر اليوم الأربعاء، "على هذا الأساس، أنه لا يستقيم المضي قدما في نسج أي علاقات سوية مع كيان يرتكب جرائم حرب ويشن حرب إبادة قذرة ضد شعب مهضوم الحقوق، في خرق سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفاف تام بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية".

في سياق احتجاجات الأساتذة على النظام الأساسي، دعا الحزب الحكومة للخروج من "تخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضع تشنجا. كما يطالبها بتحمل مسؤوليتها واتخاذ مبادرات جدية وتقديم عرض ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار".

وجدد الحزب "مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. ويطالب الحكومة بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعلا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية".

وتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يسهم اعتماد هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي ومسترسل، تفاديا لمزيد من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهددة سنتهم الدراسية بالبياض.

وتناول المكتب السياسي، مجددا، مشروع قانون المالية لسنة 2024. ونوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريق النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيب للآمال. كما نوه بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريق لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكل ممنهج.

وسجل المكتب السياسي إيجابية تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، فإنه يدعم دعما كاملا موقف فريق الحزب الرافض لهذا المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير لا يشكل جوابا مقنعا عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الص