اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة"، مضيفا أنه "لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية".

وتابع المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "ستكون للحزب وفريقه النيابي إسهامات أكثر تفصيلا في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباط مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل".

وفيما يخص مشروع قانون الإضراب، أفاد المكتب بأن "الحزب توقف عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمكمل للدستور. كما استعرض مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار، أو على مستوى التوجهات والمقتضيات".

وتأسيسا عليه، أكد المكتب السياسي على "أهمية هذا التشريع الأساسي، وعلى انتصار حزب التقدم والاشتراكية للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكل ينبغي أن يكون متوازنا".

وتابع أن "الحكومة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب. أولا، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربة تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساسا، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي".