تقدّم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يتعلق بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة، وذلك بهدف إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية.

وتتعلق المادة الأولى من مقترح القانون بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لـ"سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.

أما المادة الثانية منه، فتخص إلغاء كل الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات شركة "سامير"، كيفما كان نوعها، بالإضافة إلى تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل واحدة حسب اختصاصاتها، بتسجيل ونقل جميع أصول الشركة لحساب الدولة المغربية.

ودعا الفريق في المادة الثالثة إلى أن يُعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية، والشروع في استئناف الإنتاج بـ"سامير". فيما دعا في مادته الرابعة، إلى تحديد آليات وإجراءات التفويت لأصول الشركة لحساب الدولة المغربية، بنص تنظيمي، وتعويض كل الأطراف المعنية.

وختم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مواد مقترح القانون الذي تقدم به، بوجوب دخوله حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

واعتبر الفريق أن "تأخر الدولة في اتخاذ قرارات جريئة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لـ"سامير"، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب".

وأوضح أنه "وبالرغم من انخفاض أسعار المحروقات أحيانا إلى مستويات قياسية في السوق الدولية، فإن ذلك لا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع، وهي المقاربة المعمول بها، منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015"، داعيا إلى "حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين، في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات".