دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الأزمة التي تعيشها أغلبية حكومة سعد الدين العثماني، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وما تلاها من احتجاجات من طرف قادة حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، وصلت حد الحديث عن مقاطعة أشغال الحكومة.

حزب التقدم والاشتراكية، تدارس أمس الاثنين في بداية أشغال اجتماع مكتبه السياسي التطورات الأخيرة التي عرفتها الأغلبية الحكومية، وأصدر بلاغ حول الجدل الدائر حالياً حول تصريحات بنكيران وردود الفعل تجاهها.

في السياق، قال مصدر قيادي من الأغلبية الحكومية لـ"تيل كيل عربي"، إن "تصريحات بنكيران غير مقبولة ولا يجب أن تذهب بمكونات الحكومة نحو الاصطدام، لكن في المقابل، من المرفوض الرد عليها بقرار مماثل، وهو مقاطعة أشغال المجلس الحكومي، لأن هذه الخطوة سابقة في التاريخ السياسي للمغرب وغير مقبولة اطلاقاً".

اقرأ أيضاً: الرميد يلوم بنكيران على تصريحاته ويكشف ما دار بينه وبين أخنوش

وتابع المصدر ذاته، أن اجتماع الأغلبية الأخير، صدرت فيه تصريحات "أحرجت رئيس الحكومة، وغير مقبولة بدورها".

وبالعودة لبلاغ المكتب السياسي لـPPS، اعتبر الأخير، أن "التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، في إشارة إلى مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي، وزيارة العثماني لجهة الشرق.

 مقابل ذلك، أكد  حزب التقدم والاشتراكية على "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".