في سياق ملفات "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت في جامعة الحسن الأول بسطات، ومدرسة ENCG بوجدة، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، استنكر بشدة حزب التقدم والاشتراكية "كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساء في فضاءات مختلفة، ومنها الفضاء الجامعي، مما يستدعي حمايتهن بشكل فعال وناجع".

في موضوع آخر، تطرق الحزب في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى ضرورة "بلورة فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دور استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسبل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي، مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مباشرة إصلاح جبائي يحقق الإنصاف والعدالة والمساواة والنجاعة".

وأوضح أن "الجائحة أبانت عن انحسار التعاون والتضامن الدوليين، وعن فشل "النظام العالمي" في بلورة مقاربات مشتركة ناجعة، كما تأكدت مسؤولية النظام الرأسمالي في تأزم الأوضاع الاجتماعية، وعلى هذا الأساس يعبر عن إرادته في انبثاق عالم جديد مبني على حكامة دولية جيدة، وعلى مبادئ العدل والمساواة والتوازن، بما يضمن الاستقرار والنماء لجميع الشعوب".

وشدّد على "ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد، وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المشتغلين بها، محنة حقيقية بسبب الجائحة".

وجدد المكتب السياسي للحزب، نداءه من أجل "إطلاق حملة تضامنية جديدة، تساهم فيها، على وجه الخصوص، الفئات الميسورة، بغرض مساعدة بلادنا في تمويل جزء من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة".

وأكد على "تطلعه نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية، وهو ما يقتضي إحداث انفراج حقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإجراء إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيز المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين".

وأبرز أن "الحكومة الحالية مطالبة، اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجابا مع انتظارات المواطنات والمواطنين".

 ولفت PPS إلى أن "اختيار حزب التقدم والاشتراكية لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، بقدر ما يعني دعم القرارات الحكومية كلما كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكل يقظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية، كما حدث عند رفضنا للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022 الذي جاء مخيبا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومفتقدا للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المعلنة".