جدّد حزب التقدم والإشتراكية مطالبته حكومة عزيز أخنوش بـ"التدخل، بما يتيحه لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال".
وطالب الحزب في بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم الخميس، أن الحكومة عليها "دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مراكمة الأرباح الفاحشة المقدرة بملايير الدراهم، تعبيرا منها (شركات المحروقات) عن الحس التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يئن خلالها المواطن تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل".
وأكد الحزب على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، من جراء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاة، مما يفضي إلى ارتهان أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بفعل غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين".