سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "الجسم الإعلامي ببلادنا يعيش حالة من القلق، جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى، لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار".

وحملت النقابة في بيان توصل "توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، ومطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات".

وطالبت "الحكومة مسؤوليتها في التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، بتاريخ 16 فبراير 2023، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين".

واعتبرت أن "تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في "السيبة" التي يعيشها هذا القطاع".

ونادت بـ"إقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة".

وأكدت النقابة على ضرورة "الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين".

وأوضح البلاغ أن "النقابة وهي تحضر لعقد اجتماع مجلسها الوطني، تعتبر أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه".

وذكر المصدر ذاته، أن "الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات".