أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن "أسفه لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور"، رافضا "منطق المقايضة بهذه الزيادة مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى"، وذلك حسب بلاغ صادر أول أمس السبت، عقب عقد الأمانة الوطنية للاتحاد اجتماعا لتقييم أولى جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت مع رئيس الحكومة، يوم 26 مارس 2024.

وسجل الاتحاد أن "الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع؛ مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تمت مع رئيس الحكومة، يوم 26 مارس 2024".

كما اعتبر أن "الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية"، مضيفا: "فإذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها. كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح".

وشدد الاتحاد، في البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على أن "أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية "عجز الصناديق"، إذا كان هناك عجز، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد "عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب"؛ حيث أكد "موقفه الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية".

وكما جدد الاتحاد مطالبه بـ"ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة في قيمة المعاشات"، فإنه دعا الحكومة إلى "احترام التزاماتها، في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين".