تسلم الملك محمد السادس بعد عصر اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" ، بالتزامن مع محاكمة عدد من نشطاء الريف، أبرزهم ناصر الزفزافي، وعلى بعد أيام من الذكرى الأولى لمصرع محسن فكري، في 28 أكتوبر 2016.

وكشف مصدر مطلع لـ"تيل كيل عربي"، أن محمد السادس، استقبل رئيس المجلس إدريس جطو، وقصد اطلاعه على نتائج دراسة تقرير الداخلية الخاص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة.  زاستغرق العرض حوالي ربع ساعة فقط

وسبق وأمر الملك محمد السادس، المجلس بـ"دراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط". ومنح الملك لإدريس جطو أول الأمر مهلة أسبوع لتقديم تقريره، لكن الأخير طلب من الملك، مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير، وهو ما وافق عليه الملك"

وجاء في مبررات تمديد مهلة دراسة التقرير حسب بلاغ سابق للديوان الملكي، أنه بـ"النظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من الملك منح المجلس مهلة أسبوع إضافي".

للإشارة، سبق وصرح جطو قبل يومين، أنه سيرفع قريبا تقريره إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي دقق في مالية برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، الذي رصد له 900 مليار سنتيم كغلاف مالي.

ويتحسس عدد من المسؤولين الوزاريين والجهويين والجماعيين رؤوسهم، في انتظار نتائج التحقيق ودراسة المجلس الأعلى للحسابات له، وما قد يترتب عن نتائجه من اعفاءات ومحاكمات لعدد منهم.