تجري في هذه الأثناء محاكمة 15 متهما من بينهم امرأة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اتهموا في قضية سرقة ساعات فاخرة من القصر الملكي.

ويتابع في القضية متهمان رئيسيان هما: "سكينة" و"سيف الدين"، حيث تعرفا على بعضهما خلال اشتغالهما بالقصر الملكي.

وكشف ممثل النيابة العامة، استنادا إلى اعترافات المتهمة الرئيسية أن هذه الأخيرة استغلت ثقة مشغلها، وعمدت إلى سرقة ساعات باهظة الثمن وبيعها لتجار المجوهرات.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن "سكينة" قامت بسرقة ساعتين فاخرتين سنة 2013 وقامت ببيعهما لـ"أ.ت"، بائع المجوهرات بمدينة سلا، مشيرا إلى أنها قامت بتكسير الساعتين وبيع الذهب فقط مقابل 50 ألف درهم.

وبحسب ممثل النيابة العامة، فإن المتهمة توقفت عن السرقة إلى أواخر سنة 2016، حيث توطدت علاقتها بـ"سيف الدين"، وربطت معه علاقة خارج إطار الزواج.

وأشار ممثل النيابة العامة أن "سكينة" أكدت في تصريحاتها أنها كانت تنوي الزواج مع "سيف الدين"، وهو ما جعلها تقترح عليه أن يقوم ببيع الساعات باهظة الثمن التي ستسرقها من أجل توفير مسكن يستقران فيه بعد الزواج، مشيرا إلى أنها قامت بشراء منزل وسيارتين من الأموال التي جنتها.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن "سيف الدين" عمد إلى التواصل مع عدد من تجار المجوهرات وعرض عليهم شراء الساعات الفاخرة؛ من بينهم تاجر في الدار البيضاء وآخر في فاس.

من جهة أخرى، كشف ممثل النيابة العامة أن المتهمة سرقت 36 ساعة باهظة الثمن إلى غاية نونبر 2019، تاريخ سرقة آخر ساعة، مشيرا إلى أن "سيف الدين" كان بدوره يعمل على تكسير الساعات قبل بيع ذهبها، ورمي الأجزاء المتبقية في قنوات الصرف الصحي.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن إحدى الساعات تم بيعها من قبل أحد التجار في تركيا لشخص أردني بعد شرائها من "سكينة" بمبلغ يصل إلى 240 ألف درهم، فيما تم بيع أخرى لشخص إماراتي.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تابثة في حقهم، داعيا إلى متابعتهم بتهم تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة.

واعتبرت النيابة العامة أن جريمة تكوين عصابة اجرامية قائمة، ولو لم يكن المتهمون على معرفة ببعضهم وبزعيمهم، فيما حاول المحامون تبرئة موكليهم، معتبرين أنهم لم يكونوا على علم بسرقة الساعات.