قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء اليوم الاثنين، إدانة  الزميلة الصحافية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، والطبيب سنتين حبسا نافذاً مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ.

وتشبثت  هاجر في آخر جلسة ببراءتها، كما أدانت حملة التشهير التي رافقت ظروف توقيفها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة، وقالت في ختام كلمتها: "كيف سوف أواجه المجتمع بعد حملة التشهير التي تعرضت لها".

وكانت قضية هاجر قد عرفت تحولا كبيرا بعد الخبرة التي قدمها دفاع الطبيب المتهم بالإجهاض في هذه القضية، والتي تنفي بشكل قاطع حدوث إجهاض، كما كان لافتا امتناع الادعاء عن التعقيب على مرافعة الدفاع.

وجدير بالذكر أن قضية الصحافية هاجر الريسوني حظيت باهتمام ودعم عدد من الجمعايات والفعاليات الحقوقية والنسائية التي طالبت بإطلاق سراحها، كما أعادت إلى الواجهة  ملف الإجهاض والحريات الفردية في المغرب، حيث تعالت أصوات تطالب بتعديل القانون الجنائي المغربي وسحب كل المواد التي تكبل ممارسة الحقوق الفردية.