انتقدت فرق المعارضة تدبير الحكومة لقطاع الثروة الحيوانية الوطنية، في تعقيبات لها على جواب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ستة أسئلة شفهية حول "دعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وفي هذا السياق، أعرب أبوبكر أعبيد، عضو الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، عن أسفه الشديد لما وصفه بـ "الأزمة الخطيرة التي تعيشها الثروة الحيوانية الوطنية"، مؤكدا أن هذه الأزمة "تكشف بوضوح عن فشل في تدبير هذا القطاع، أي قطاع تربية المواشي، في ظل الجفاف الذي عشناه، والتقصير من طرف الوزارة في حماية أهم هذه القطاعات الاستراتيجية".
وأضاف المستشار البرلماني أن "القطيع الوطني أصبح مهددا بالانهيار التام في ظل غياب رؤية واضحة وسياسة محكمة لحمايته والحفاظ عليه"، مشددا على أن ذلك يهدد الأمن الغذائي ومداخيل الفلاحين الصغار.
وأشار أعبيد إلى أن هذا التدهور المستمر أدى إلى "عجز الحكومة عن توفير أضاحي العيد رغم سياسة الدعم الموجهة للكسابة"، مثمنا التدخل الملكي من خلال "إهابته بالمغاربة لعدم ذبح الأضحية حفاظا على القطيع الوطني ورفع الحرج عن عدد من المواطنين".
كما أكد عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن التدخل الملكي المباشر "يطرح تساؤلات حول الجدوى من حكومة ثبت عجزها عن حماية الثروات الوطنية وضمان الأمن الغذائي للمغاربة"، داعيا إلى "مراجعة جذرية وشاملة لسياسة تدبير الثروة الحيوانية ووضع استراتيجية طموحة لإعادة بناء القطيع الوطني تقوم على أسس علمية ومقاربة استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية".
من جهته، انتقد امبارك السباعي، عن الفريق الحركي، في تعقيب له، "عدم مواكبة الحكومة التوجيه الملكي الاستراتيجي بحملات تواصلية وبإجراءات تنظيمية لتفادي ما عشناه قبل عيد الأضحى من مظاهر أضرت بمستقبل قطيع الماشية المحدود أصلا، وأبرزت نوعا جديدا من 'الشناقة' ومنتهزي الفرص"، في إشارة منه إلى ارتفاع أثمنة اللحوم قبل عيد الأضحى.
وتساءل البرلماني الحركي عن إمكانية إعادة تشكيل القطيع الوطني، خاصة وأن المهنيين يؤكدون أن هذه الأهداف "لا يمكن تحقيقها إلا بعد سنتين على الأقل".