أقر المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقاء الأول لدار المناخ المتوسطية في طنجة، صباح اليوم الجمعة، بحجم المشاكل الكبيرة التي تواجه المناخ المتوسطي، والذي يعرض المنطقة لموجات جفاف، وما يترتب عن ذلك من ندرة للموارد المائية، وذلك ما أقرت به الوزير شرفات أفيلال، حين قالت إن "المغرب يعيش وضعية مائية حرجة".

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن "المغرب يعيش في الوقت الحالي وضعية مائية حرجة، بسبب تأخر التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، والفيضانات الطوفانية في المناطق الصحراوية على غرار ما شهدته مدن كلميم والعيون في السنوات القليلة الماضية، مبرزة أن ندرة الموارد المائية أصبحت عنصرا مساهما في عمليات النزوح الكبيرة التي يشهدها العالم".

وأضافت أفيلال، صباح اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للقاء الأول لدار المناخ المتوسطية بطنجة، أن "منطقة البحر الأبيض المتوسط تعرف هشاشة كبيرة على مستوى المناخ، جعلت أزيد من 180 مليون مواطن مهددا في أمنه المائي، فوضعية الجفاف لا تقتصر فقط على المغرب بل تشهدها كذلك كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال على حد سواء".

كما أكدت أفيلال، أن "المغرب عمل بشكل كبير خلال قمة المناخ (كوب 22)، من أجل استقلالية موضوع أزمة الماء عن الأمن الغذائي، بعد أن كانت تصنفه دائما الاحصائيات الدولية ضمن الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي للشعوب، وتمكن من إقرار ذلك بعد أن دون أزمة الماء، كإشكالية مستقلة وهشة وجب معالجتها".

من جهته، سجل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، أن "النية والعزم لا تكفيان من أجل مواجهة التحديات المناخية المتراكمة على المنطقة، بل وجب علينا التفكير في اليات واقعية من أجل تمويل المشاريع البيئية الكبرى، تنقد المناخ المتوسطي الذي يشهد معدل زيادة في الحرارة يتراوح بين 2.2 و5.1 درجة كل سنة".

وأردف العماري، أن "جميع الأطراف المعنية بالمناخ المتوسطي، عليها الالتزام بالتنسيق من أجل ضمان استمرارية دار المناخ التي تعمل من أجل أكثر من 425 مليون شخص يقطنون بالمنطقة، معبرا عن رغبته في تقديم أجوبة اقتصادية مناخية تخدم الشعوب، في ظل واقع الكوكب الذي تتقاذفه المصالح الكبرى للدول".

في السياق ذاته، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن "العالم يعيش لحظة فريدة، بعد تلاقي القرار السياسي مع الحقيقة العلمية، فالجميع رغم الاختلافات السياسية يقر بضرورة التحرك من أجل المناخ في المنطقة المتوسطية، موضحة أن الحكومة تدرك أنه لا يمكن إيقاف مشاكل المناخ دون خبرة وتدبير مسبق، ما جعلها تضع لكل مخطط حكومي رؤية للتنمية المستدامة".

بدوره قال رئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، امحند العنصر، إن "الفاعل على مستوى المجالس الجماعية معني بشكل رئيسي في التفكير في حلول للأزمة المناخية الحالية، لكن قليلة هي المجالس الجماعية والجهوية التي تتوفر على تصور شامل وحقيقي لما يجب القيام به من أجل ترجمة مخرجات قمم المناخ العالمية".