نبهت "اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري"، التي تأسست يوم الجمعة بمدينة الداخلة، إلى الضرر الكبير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، الذي سيلحق بالمغرب والاتحاد الأوروبي، إذا أصدرت "محكمة العدل الأوروبية"، يوم 27 فبراير الجاري، قرارا يقضي بعدم تجديد الاتفاقية المبرمة يوم 15 يوليوز 2014، والتي تجمع بين المغرب والاتحاد في الصيد البحري.

وأكدت "اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية للصيد البحري"، في بلاغ لها توصل "تيل كيل عربي" يوم أمس (السبت) بنسخة منه، على أن الاتفاقية الحالية مكنت من خلق 700 منصب شغل على متن البواخر الأوروبية، منها 200 منصب شغل خاصة بالمغاربة، وحوالي 3500 منصب شغل في الموانئ.

وأبرزت اللجنة المختلطة، كذلك، أن البروتوكول يشكل استفادة حقيقية بالنسبة لقطاع الصيد البحري المغربي، بحيث أنه يشكل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و9 في المائة من حجم صادرات المغرب.

كما ذكرت اللجنة المختلطة، في بلاغها، بأن اتفاقية الصيد البحري دخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2007، أي سنة بعد حصول المغرب على وضعية الشريك المتقدم، التي من بين أهدافها تطوير إدارة الثروة السمكية في إطار شراكة مغربية أوروبية، والتي مكنت اللجنة الأوروبية من ضمان تتبع متواصل لتطبيق بروتوكول الصيد البحري، وتقييم محتوياته، كما جاء في تقرير هذه الأخيرة، الذي أكد على التطبيق السليم والدقيق لجميع بنوده.

اقرأ أيضاً: الصيادون الأوروبيون يدقون ناقوس الخطر: أزمة دبلوماسية في الأفق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وجاء في هذا التقرير، أيضا، أن كل أورو تم استثماره من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار البروتوكول، قد أنتج 2،78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوروبي.

وأفادت اللجنة المختلطة المذكورة المجتمعة في مدينة الداخلة، بمشاركة ممثلين عن قطاع الصيد البحري في كل من إسبانيا، وهولندا، وألمانيا، إلى جانب فرنسا، وبولونيا، وليتوانيا، أن الاتفاقية لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين، مضيفة أنه بناء على هذا، فإن اللجنة تطلب من "محكمة العدل الأوروبية" أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات، عند اتخاذ قرارها يوم 27 من هذا الشهر.

وأكدت اللجنة المختلطة، في البلاغ نفسه، بأن أي قرار غير إيجابي حول تجديد الاتفاقية، ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتجاوز قطاع الصيد البحري، بحيث أن أي قرار سلبي، حسب اللجنة، سيقوض المكتسبات الاجتماعية المختلطة والنمو الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، التي تمت معاينتها من طرف أعضاء اللجنة المختلطة ووفد كبير من الصحفيين الأوروبيين والمغاربة، كان "تيل كيل عربي" ضمنهم، على أرض الواقع، خلال الزيارة التي قاموا بها إلى مدينة الداخلة ومنشآتها الصناعية ومرافقها الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً: اتفاقية الصيد البحري.. إسبان ومغاربة بالداخلة لدعم موقف المغرب

وألحت اللجنة، بعد اجتماع مغلق ومطول لها، عشية يوم الجمعة المنصرم في قاعة المؤتمرات في الداخلة، على أن الاتفاق يهم، أيضا، الجزر الخالدات (الكناري)، التي، بحكم اعتبارها جهة تقع على الطرف الأبعد -Ultra périphérique من الاتحاد الأوروبي، حسب البند 349 من قانون محكمة العدل الأوروبية، تتمتع باعتبارات خاصة في كل الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضرر بشكل خاص في حالة عدم تجديد البروتوكول.

وبينت اللجنة المذكورة أنه بناء على هذه المعطيات،
فإن لها كامل الثقة في حكمة وتبصر أعضاء محكمة العدل الأوروبية، لدى اتخاذ قرار إيجابي يزيد في تعزيز العلاقة المتينة، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ عقود، وخاصة في مجال الصيد البحري.