من المرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والسكرية ارتفاعا بعد دخول قانون المالية حيز التنفيذ، بعد المصادقة ليلة الإثنين الثلاثاء على رفع ضريبة الاستهلاك على المشروبات السكرية بنسبة 50 في المائة من قبل البرلمان، وهو أهم تعديل حظي بإجماع الفرق النيابية أغلبية ومعارضة خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وقال مصطفى الابراهيمي، طبيب، ونائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية " إن الأمر يتعلق بإدخال تعديل على المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019 يقضي بالزيادة 50 % من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية نظرا الأضرار الصحية التي تتسبب فيها من سمنة و مرض السكري و ارتفاع الضغط الدموي.

و اعتبر الابراهيمي أن من شأن هذه الزيادة ان تدفع المستهلك خاصة الشباب للتقليص من  استهلاكهم للمشروبات الغازية و العصائر ، كما تدفع الشركات المصنعة لمراجعة نسبة السكر في المشروبات المذكورة.

ويهم هذا التعديل رفع ضريبة استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، التي تحتوي على نسبة أقل من عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو مايعادلها من العصير المركز من 20 درهم إلى 45 درهم في الهيكتوليتر.

كما يهم رفع الضريبة على استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها التي تحتوي على عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر من 7 إلى 15 درهم في الهيكتوليتر ويهم التعذيل المذكور  أيضا الرفع من الضريبة  الداخلية على استهلاك  الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة بالمئة من عصير الليمون الحامض أو مايعادلها من العصير المركز المحتوي على سكر من 20 إلى  45درهم في الهيكتوليتر، وكذا الرفع من 7 دراهم  إلى 15 درهما بالنسبة لليمونادا المحضرة بنسبة 6 في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر.