خديجة قدوري - صحفية متدربة

في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الجمعيات البيئية، قرّرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية.

في هذا الصدد، أعرب التجمع البيئي لشمال المغرب عن قلقه من تأثير هذا القرار على الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن المغرب يعاني من ضعف في إعادة تدوير النفايات المحلية وأن النفايات الأوروبية سيزيد من التلوث ويؤثر سلبا على جودة الهواء.

"مواد مسرطنة"

وفي السياق ذاته، أشار يوسف انعايمي، مدير مختبر الكيمياء الفيزيائية للمواد كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وخبير في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والبيئة إلى أن " هذا القرار يتسم بطابع سياسي واقتصادي، والسؤال الذي يطرح نفسه، هو مدى جدوى هذه الصفقة من الناحية الاقتصادية، أما بيئيا، فإنها تعد كارثة؛ إذ نعاني أصلا من مشكلات بيئية معقدة، لاسيما فيما يتعلق بالإطارات التي نجد صعوبة في التخلص منها، علينا أن نجد حلولا مبتكرة لإعادة تدويرها، غير أن حتى عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام تنطوي على مخاطر؛ حيث يتحلل المطاط في الإطارات ويطلق مواد ضارة بالبيئة".

وأضاف انعايمي، إنه "فيما يتعلق بإعادة تدوير الإطارات، تستخدم للتثمين الطاقي بمعنى أننا نقوم بحرقها للحصول على الطاقة، وخلال عملية الحرق، يتم إطلاق مواد كيميائية تعرف بالهيدروكربونات، حيث أن الإطارات تحتوي على الهيدروكربونات، وهي خطيرة وسامة، حيث تعتبر مواد مسرطنة".

كما أشار إلى أنه "يمكن أيضا أن تنبعث من الإطارات معادن ثقيلة مثل الرصاص والنحاس، وفي حال تركت هذه الإطارات في البيئة، فإنها قد تسرب هذه المعادن إلى التربة، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بيئية".

وتابع: "يمكن إعادة استخدام الإطارات من خلال تجديدها، مما يتيح استخدامها مجددا في السيارات، وهو ما يمثل خطرا كبيرا، فعند استيراد هذه الإطارات، يتم إدخالها في دورة التجديد، وقد شهد المغرب نشاطا ملحوظا في هذا المجال في فترة سابقة، إلا أن هذه الأنشطة توقفت، الآن، نعود إلى التحديات ذاتها، مع وجود منافسة بين الإطارات المجددة، والإطارات المستعملة، والإطارات الجديدة".

"مكلف للغاية"

وأفاد المتحدث ذاته، أن  "حرق الإطارات، واحتكاكها بالطريق ينبعث منها جزيئات صغيرة تعرف بالميكرو بلاستيك، والتي تعد ضارة جدا بالبيئة وتتسبب في مجموعة من الأمراض، منها الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إعادة التدوير، بما في ذلك التثمين الطاقي، تعد مكلفة للغاية، حيث قد تتراوح تكاليفها بين 200 و1000 درهم للطن، وذلك لاستخدام الإطارات كمصدر للطاقة".

وذكر انعايمي أن " الإطارات التي يتم تجديدها غير موصى بها للعملاء، حيث يعد هذا الخيار من الفئة الأدنى، عند شراء إطارات مستعملة وتجديدها تكون الجودة متدنية، بالإضافة إلى ذلك فإن تكلفة تجديد الإطارات تتراوح بين 250 و1000درهم وذلك حسب حجم الإطار".

"مشاكل كبيرة"

وأوضح أن "هذا القرار يظل سياسيا، كما يجب أن نكون على دراية بما سنحصل عليه مقابل الإطارات والنفايات الأوروبية التي سنحصل عليها".

وخلص الخبير في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقات المتجددة والبيئة إلى أنه " نحن بصدد تحقيق تطوير صناعي، ولكن المنتجات الثانوية عن هذا التطوير تترك آثارا بيئية، نحن نسعى لتقليل هذا الأثر على البيئة، ومع ذلك إذا قمنا بإضافة مصدر آخر مثل استيراد النفايات الأوروبية، فإننا سنواجه مشاكل كبيرة".