عقب توقيع اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بتاريخ 2 يونيو الجاري، نظمت وزارة العدل، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، من أجل التعريف بالمكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة في وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية المعنية بتتبع اتفاقيات لاهاي.

وترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا الملتقى، الذي عرف حضور سفراء الدول الإفريقية والعربية المعتمدين بالمغرب، ومشاركة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والكاتب العام لوزارة العدل، وممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب، ومدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى الهام في إطار التحسيس بأهمية أشغال مؤتمر لاهاي والاتفاقيات المنبثقة عنه، بصفة عامة، والتعريف بالمكتب الإقليمي وأنشطته على مستوى القارة الإفريقية، وتمكين المسؤولين الدبلوماسيين من إطلاع بلدانهم وتحسيسها بأهمية إحداث هذا المكتب فوق تراب المملكة المغربية، بصفة خاصة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الكبرى التي يكتسيها وجود مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالقارة الإفريقية؛ بحيث إنه لا يُعتبر فقط مكسبا مؤسساتيا، بل يشكل رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود بين دول القارة، لتسهيل التنسيق بين السلطات المركزية والمختصة للدول، والمساهمة في بناء القدرات الإفريقية في مجالات اشتغال المؤتمر، من خلال ما تتيحه اتفاقيات المؤتمر وأشغاله من آليات مبتكرة وعملية، ستُساهم لا محالة في تشجيع الدول على الانخراط الفعال في دينامية توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وتعزيز التعاون المؤسساتي في الميدان المدني والتجاري.

وأبرز وهبي بأن المملكة المغربية، ومنذ انضمامها لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سنة 1993، انخرطت، من جهة، بشكل تدريجي، في مجموعة من الاتفاقيات، التي بلغ عددها 7 اتفاقيات، تتوزع بين آليات تنظم الإجراءات والتدابير الحمائية للأطفال على المستوى الدولي، وحماية الأطفال من آثار النقل غير المشروع، بالإضافة إلى الأبوستيل والتبليغ والحصول على الأدلة بالخارج، كما عملت، من جهة أخرى، على مواكبة هذه الممارسة الاتفاقية بالعديد من الإصلاحات التشريعية، التي همت مختلف المجالات المدنية، والتجارية، والأسرية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المكتب يعكس الثقة في خبرته والتزامه بتعزيز التعاون القانوني الدولي، مشيرا إلى أن المغرب، منذ انضمامه إلى المنظمة، صادق على عدة اتفاقيات رئيسية؛ مما يؤهله للعب دور محوري في تفعيل المكتب الجديد.

وعبر برناسكوني، في كلمته، عن أن المكتب الإقليمي بالمغرب سيساعد، بلا شك، على نشر المعلومات حول أعمال المؤتمر في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدا أن هذه البنية ستشجع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنظمة، والمشاركة في الاتفاقيات في المجالات المتعلقة بحماية الطفل، والقانون الدولي للأسرة، والمنازعات الدولية، والقانون الدولي التجاري والمالي والرقمي.

وفي نفس السياق، أشار رشيد وظيفي، ممثل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي بالمغرب، إلى أن إحداث هذا المكتب يأتي لسد النقص المؤسساتي في التمثيلية الإفريقية ضمن هياكل مؤتمر لاهاي؛ إذ لا يتجاوز عدد الدول الإفريقية المنخرطة 9 من مجموع دول القارة، مؤكدا أن المكتب سيشكل جسرا قانونيا ودبلوماسيا بين الدول الإفريقية ومؤتمر لاهاي، كما سيساهم في نشر المعرفة القانونية، بالإضافة إلى مساهمته في تسهيل انضمام الدول الإفريقية إلى أهم اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومواكبتها على مستوى التطبيق العملي والفعال للاتفاقيات السالفة الذكر.

وأوضح وظيفي أن المكتب سيتبع نهجا تشاركيا، يشمل العمل مع جميع السلطات الوطنية والإقليمية والدبلوماسية، من أجل بناء كفاءات إفريقية متخصصة في القانون الدولي الخاص، وتعزيز الحضور الإفريقي في المنظومة القانونية الدولية.