كشف التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب، أن الازواج يأتون في صدارة مرتكبي العنف ضد النساء بنسبة تجاوزت 50 في المائة حسب المعطيات المرصودة من طرف مصالح العدل والأمن الوطني.

وأوضح التقرير الذي كشفت عنه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة بالرباط أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، مشيرا الى أنه يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة بنسبة تتجاوز 40 في المائة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 و 45 سنة، وهو ما يعني انه يمس بالدرجة الاولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.

التقرير، الذي يتوفر "تيلكيل عربي"على نسخة منه رصد استمرار تسجيل حالات العنف الخطيرة اتجاه النساء، كحالات العنف المفضي الى الموت سواء عمدا أو دون نية احداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 حالة قتل سنة 2016، مشيرا الى أن النساء بدون عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف وخاصة الجنسي منه.

وبحسب التقرير ذاته، فان المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل تشير الى أن 9.9 في المائة سنة 2016 و10 في المائة سنة 2015 من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية ارتكبت بشكل رئيسي من قبل أشخاص راشدين بنسب تصل الى 96 في المائة من الحالات، كما أن اكثر من نصف الاعتداءات الجنسية أي حوالي 65 في المائة سنة 2015 و68 في المائة سنة 2016 ارتكبت ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة حسب بيانات المديرية العامة للامن الوطني، مشيرا الى أن الاغتصاب يأتي في صدارة الاعتدلءات الجنسية المسجلة على مستوى الخلايا المؤسساتية لكل من قطاعي العدل والدرك الملكي.

إلى ذلك، لم يستثن العنف حتى النساء المسنات، حيث سجل التقرير تعرض 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرهن 61 سنة للاعتداء الجسدي سنة 2015 اي بنسبة 6 في المائة من مجموع الحالات المسجلة و792 امرأة مسنة سنة 2016 أي بنسبة 5 في المائة.

توصيات الوزارة

 التقرير حمل عددا من التوصيات من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء، و التي همت تحديدا أربع مجالات تتعلق بالمجال التشريعي، والتكفل بالنساء ضحايا العنف، والسياسات العمومية، وكذا مجال التوعية. وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بضرورة المصادقة النهائية على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ومواصلة العمل على استخراج المقتضيات القانونية التي يمكن ان تتضمن تمييزا اتجاه النساء والفتيات لتعزيز حمايتهن، ومواصلة ملائمة التشريعات الوطنية مع الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا تجميع ورصد وتحليل الاجتهادات القضائية ذات الصلة بحماية النساء وبقضايا العنف ضد النساء.

أما بخصوص التوصيات المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد أوصى التقرير بتعميم خلايا الانصات والوساطة ومحاربة العنف بالمؤسسات التعليمية مع العمل على توفير الامكانيات المادية والموارد البشرية المتخصصة، كما دعا الى ضرورة تعميم ادماج المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، وتقييم السياسات الحكومية والبرامج التنموية وقياس أثرها على النساء ضحايا العنف، ومأسسة عمل المساعدة الاجتماعية.

وفي ختام توصياته، دعا التقرير الى ضرورة تعريف النساء والرأي العام بمنظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تشمل الوحدات المندمجة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال، ومراصد الوساطة بالمدارس، ومراكز الايواء ومراكز الاستماع والتنسيق مع كل الفاعلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وكذا توعية النساء بحقوقهن وبالقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن التكوين المستمر للصحفيين والاعلاميين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مما يعزز دور الاعلام في نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية المكرسة لدونية المرأة والمهينة لكرامتها، في وسائل الاعلام، بما في ذلك الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي