نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لقاء وطنيا لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، يومي 26 و27 ماي 2025 بـقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يأتي هذا اللقاء الذي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، في سياق استكمال الدينامية الوطنية التي انطلقت سنة 2024، والتي تُوجت بتوقيع البروتوكول الترابي يوم 27 ماي 2024، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، من طرف رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب، وبدعم تقني من منظمة "اليونيسيف".
وفي السياق ذاته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يعد إحدى ثمرات مخرجات المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق".
وأضاف الوكيل العام للملك، أن هذا البروتوكول يندرج في إطار تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، حيث يعتبر وثيقة مرجعية وإطاراً مؤسساتياً متكاملاً يهدف إلى تحديد أدوار كافة المتدخلين وإلى تنسيق الجهود فيما بينهم كمرتكز أساسي لنظام الحماية.
وذكر المصدر ذاته أن البروتوكول الترابي جاء بتصور واضح يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين وهما؛ مستوى التنزيل الترابي للسياسات العمومية تختص به الأجهزة الترابية التي تضم اللجن الإقليمية ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومستوى التكفل الميداني بالفئات المستهدفة تختص به السلطة القضائية من خلال اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وهو ما يكفل تحقيق الالتقائية وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لما فيه مصلحة الطفولة.
وأشار إلى أن التكفل الناجع بالأطفال في وضعية هشاشة ليس مسؤولية القضاء وحده، بل مسؤولية يتقاسمها جميع الفاعلين، وبالتالي فإن اعتماد هذا البروتوكول وتفعيله على المستوى الترابي، يشكل محطة مفصلية في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، كما يعد أداة عملية لترسيخ عدالة صديقة للطفل، قائمة على الاستباقية والتنسيق والفعالية، وهو ما يجعل من هذا اللقاء، فرصةً مواتية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز نظام الحماية الشاملة للأطفال.
للإشارة، يتضمن برنامج اللقاء، جلسة افتتاحية يشارك فيها ممثلو الجهات المنظمة والشريكة، تليها جلسة عامة لتقديم حصيلة تنزيل البروتوكول على المستوى الوطني. كما يتضمن برنامج اللقاء الوطني جلستان تفاعليتان: الأولى مخصصة لمسار التكفل القضائي وخدماته، والثانية لمسار الحماية الاجتماعية وخدمات الوقاية والإيواء. كما سيتم خلال اللقاء تقديم نماذج من الممارسات الجيدة، وتقاسم تجارب الجهات القضائية والترابية في مجال حماية الطفولة.