أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230 مهنيًا صحيًا، موزعين كالتالي: 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، و62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.

وفي إطار سد الخصاص، أوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص 123 منصبًا ماليًا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة هذا القطاع، منها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي سنة 2025، و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية سنة 2024.

وكشف الوزير أن التشخيص الأولي يكشف عن غياب منظومة للتكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مشيراً إلى أن هذا القصور يؤدي إلى ظهور بعض الحالات في الشارع، مبرزا أن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع باقي الفاعلين، على إيجاد حلول لتحسين مستوى التكفل الفوري بهذه الفئة من المرضى.

وأضاف التهراوي أن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين في هذا المجال، عبر رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي حسب المرسوم رقم 2.24.646 (2024)، وتفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي بحلول 2030.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها، ويتجلى ذلك في تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالأقاليم التي تفتقر إليها، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية بهدف التكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.

وسجل التهراوي، غياب منظومة متكاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والأسري للمرضى النفسيين بعد فترة العلاج، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا النقص الحاد وضمان عودة المرضى إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.