وجهت رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، منشورا رسميا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، تدعو فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، بشكل منتظم، وتعزيز آلياته بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية ذات الصلة.

وشدد المنشور، الصادر تحت رقم 07/2025، على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي أداة ديمقراطية تشاركية تسهم في تأطير العلاقات المهنية، وتحقيق السلم الاجتماعي، وإرساء التوازن بين الحقوق والواجبات، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية ومناخ الأعمال والاستثمار، ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

وأكدت رئاسة الحكومة أن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، المعتمد في 30 أبريل 2022، شكّل خطوة محورية في مأسسة هذا الحوار، عبر تحديد قواعد واضحة تهدف إلى جعله ممارسة مستدامة. وفي هذا السياق، يأتي التأكيد الحكومي على أهمية انتظام اللقاءات القطاعية، في أفق الإعداد للاستحقاقات الاجتماعية لدورة أبريل 2025، التي تُعد إحدى المحطات الدورية الأساسية في أجندة الحوار الاجتماعي.

كما دعا المنشور إلى اعتماد الحوار القطاعي كآلية تفاوضية حقيقية، بمشاركة ممثلين فعليين لمختلف الفئات المهنية، من أجل مناقشة ظروف العمل، وتسوية الملفات العالقة، والاستجابة لانتظارات الموارد البشرية في كل قطاع، بما يكرّس العدالة المهنية ويحسن أداء الإدارات العمومية.

وطلبت رئاسة الحكومة من مختلف القطاعات الوزارية والمندوبيات إعداد تقارير مفصلة حول نتائج اللقاءات القطاعية، تتضمن مقترحات عملية لتجاوز الإكراهات وتعزيز نجاعة الحوار، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي وفعاليته، باعتباره أحد أعمدة التوازن الاجتماعي والمؤسسي في البلاد.