قرر وزير الدولة المكلف بحقوق والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، وضع شكاية ضد المحامي محمد الهيني، وذلك لدى نقيب المحامين بمدينة تطوان، وهي الهيئة التي ينتمي إليها الهيني.

وحصب مصدر جد مقرب من الراميد، فإن الشكاية وضعها الأخير بصفته محاميا وإن كان متوقفاً عن مزاولة مهامه، وتمت صياغتها قبل 15 يوماً.

وأوضح المصدر ذاته، أن شكاية الرميد ضد الهيني، جاءت بسبب "اقحام اسم الوزير في القضية المعروفة بليلى والمحامي، واصرار الهيني في كل مرة على اقحام اسم الرميد في القضية، والادعاء بأنه صهر المحامي بطل القضية".

وتابع مصدر "تيلكيل عربي" على أن شكاية الرميد، جاءت بعدما "لاحظ أن الهيني يصر في صفحته على فيسبوك، وفي كل مرة، ربط قضية المحامي والشابة ليلى بحزب العدالة والتنمية، والقول إن المحامي له علاقة قرابة بالرميد، والادعاء أن الأخير يمارس تأثيره على الملف".

للإشارة، ملف الشابة ليلى والمحامي  محمد طهاري، أثار الكثير من الجدل، وذلك بعدما تقرر في وقت سابق متابعة "عشيقته" بتهمة "الفساد"، رغم أن ليلى قالت في تصريحاتها أنها "كانت تربطها علاقة خطوبة بالمحامي الشاب، وهي العلاقة التي نتج عنها حمل وولادة طفلة".

وقررت المحكمة مؤخراً، اطلاق متابعة الشابة ليلى في حالة سراح، أمام اصرار المحامي  محمد طهاري على "انكار خطبته لها"، والقول إن "العلاقة التي كانت تجمعها مجرد نزوة، وإنه تعرض للابتزاز من طرفها بواسط صور ومقاطع فيديو وثقتها لهما".