بلغ الخلاف بين الأغلبية والمعارضة بشأن رئاسة مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأغنام والأبقار، المعروف إعلاميا بـ"الفراقشية"، أشغال الجلسة العامة بمجلس النواب، بعد جدل احتدم داخل لجنة القطاعات الإنتاجية حول أحقية كل طرف في قيادة هذه المهمة الرقابية.

وفي هذا السياق، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين في إطار نقطة نظام، عن استغرابه مما اعتبره تجاوزا للأعراف البرلمانية، بعد أن تم التصويت داخل اللجنة لفائدة طلب ثان تقدمت به الأغلبية، رغم أن فريقه كان أول من بادر بتقديم الطلب لإحداث المهمة الاستطلاعية.

وقال السنتيسي إن "اللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات خرق سافر للديمقراطية والأعراف، خاصة وأن الأغلبية تتوفر على تفوق عددي داخل اللجان، مما يفرغ دور المعارضة من محتواه الرقابي".

وأضاف أن المنهجية المتبعة تخالف مبدأ الأسبقية، وتقوض روح التعاون المؤسساتي التي يفترض أن تسود في معالجة مثل هذه الطلبات، مذكرا بما أسماه "إجهاض" طلب فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.

ومن جانبها، أكدت زينة ادحلي، رئيسة الجلسة، أن هذا الأمر سيرفع إلى مكتب المجلس للبت فيه طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

يذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب عرفت نقاشا حادا بين مكونات الأغلبية والمعارضة بخصوص من يتولى رئاسة المهمة الاستطلاعية، بعدما أحيل الطلب الأصلي الذي تقدم به الفريق الحركي على اللجنة ثم على مكتب المجلس، قبل أن يعاد إليها مجددا، مما أثار اعتراض الفريق الحركي، الذي تمسك بأسبقيته في تقديم المبادرة، وأدى إلى انسحاب المعارضة من اللجنة، غير أن اللجنة اختارت التصويت لفائدة تشكيل المهمة الاستطلاعية من قبل الأغلبية ليحال الطلب على مكتب مجلس النواب للبت فيه.