قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن التعليم بالتعاقد الذي أقرته الحكومة ليس هشا، ويضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين

". وحرص سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، والتي خصصت للجواب على أسئلة الفرق النيابية حول "إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا" على طمأنة للأساتذة المتعاقدين.  وقال العثماني "أريد أن أرحب بالأساتذة المتعاقدين الجدد، وأؤكد لهم أن تعاقدهم ليس هشا، بل إن حقوقهم مضمونة، وليسوا مهددين".

 وأضاف مخاطبا البرلمانيين "هذا التعاقد غير محدد، والقانون يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين، وإذا ظلم أي أستاذ، فنحن مستعدون للتدخل في إطار ما يضمنه القانون"، داعيا النواب البرلمانيين إلى التعاون مع الحكومة من أجل إنجاح هذا الورش، وقال "إن عدد المناصب التي خصصت للتعليم هذا الموسم غير مسبوق"، مشيرا إلى تخصيص الحكومة لـ20 ألف منصب بالتعاقد للتعليم هذا الموسم، وهو ما يعني أن عدد الأساتذة المتعاقدين قد وصل إلى 55 ألف أستاذ.

وردا على تساؤلات رؤساء الفرق حول تكوين الأساتذة المتعاقدين، ومدى انعكاس ذلك على جودة التعليم، قال العثماني "إن الحكومة حرصت على إجراء مباراة التعليم بالتعاقد في وقت مبكر، وهو ما سيمكن من ربح 6 أشهر من التكوين، إضافة إلى التكوين المستمر، الذي سيواكب هؤلاء الأساتذة". وتابع العثماني "إن هؤلاء الأساتذة المتعاقدين كثير منهم سبق أن تلقوا تكوينا في ميدان التربية والتعليم، خاصة المنتمين إلى برنامج 10 آلاف إطار".

من جهة أخرى، أقر العثماني بفشل منظومة التربية والتكوين رغم الإصلاحات الحكومية المتعاقبة، وقال "إن هناك فشل لمنظومة التعليم منذ الاستقلال إلى اليوم"، قبل أن يستدرك بقوله: "هناك فشل، ولكن منضخموش والى مدرناش اليد في اليد راه مغاديش نصلحو هاد الورش"، مضيفا أنه "على الرغم من الموارد المالية، التي رصدت للتعليم فإنه لازال يعاني من عدد من التحديات كالتعميم، وتحقيق الجودة، والإبداع ، وملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل

". إلى ذلك، تعهد رئيس الحكومة بتنزيل الرؤية الاستراتجية لإصلاح التعليم، وقال "إن الحكومة وضعتها على رأس أولوياتها، بعد تكليف الملك محمد السادس لها بوضعها في مشروع قانون إطار"، مضيفا أن القانون الإطار الذي أعدته الحكومة سيتم عرضه على المجلس الوزاري، وذلك لتحقيق مدرسة " الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع" .

وكانت الحكومة قد صادقت في 4 من يناير الماضي على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو ما أثار جدلا في أوساط النقابات والمتتبعين بخصوص تنصيصه على مساهمة "الأسر الميسورة" في تمويل التعليم.