وجّه البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، سؤالا كتابيا إلى خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، "حول اختلالات تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية".
وجاء في السؤال الكتابي، "في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، صدرت، أو بصدد ذلك، مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية".
وأضاف، "من بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة".
وتابع: "في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك يتناقض مع الواقع الذي يحبل بحالات كثيرة جدا وتجسد ماسي اجتماعية وإنسانية حقيقية".
مرسوم حكومي يعلن قرب "التخلي" عن دعم الأرامل وانتقادات بـ"الجملة" لمؤشر السجل الاجتماعي
وأبرز أن "عددا مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الان في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من توقف علاجه من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب".
وأشار إلى أنه "كما وجد مواطنون اخرون أنفسهم مطالبين بأداء "ديون" إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا علم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك".
بناء على ذلك، سائل الوزير، حول "ماهية المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه؟ وحول العدد، بالضبط، للمواطنات والمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه؟".
وأصر على الحصول على جواب حول "التدابير التي ينبغي أن تتخذوها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدة من راميد سابقا، والتي حرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة وأن الدورية التي أصدرتموها بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة "الحث" فقط وليس "الإلزام"؟".