وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، نبه فيها إلى ما اعتبره "خرقا سافرا" للدستور ارتكبته رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية خلال مسار الحسم في طلبات تنظيم مهمات استطلاعية، مشددا على أن ما جرى يمس بحقوق المعارضة ويخالف الأعراف البرلمانية الجاري بها العمل.

وأوضح الفريق، في مراسلته، التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن رئاسة اللجنة أقدمت، في سابقة من نوعها، على الحسم في الطلبات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، عبر اللجوء إلى التصويت، وهو ما اعتبره الفريق "انتصارا للمنطق العددي" .

وكشفت الرسالة أن الفريق الحركي كان قد تقدم، بتاريخ 27 فبراير 2025، بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية حول موضوع "الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار"، مرفوقا ببطاقة تقنية مفصلة. في المقابل، وضعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي طلبا آخر في 9 أبريل 2025، يتمحور حول "دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم".

وبعد تداول اللجنة في الموضوع خلال اجتماع عقدته في 21 أبريل 2025، تقرر عرض الطلبين على مكتب المجلس للحسم في الموضوع، بالنظر إلى كون النظام الداخلي لا يسمح بأكثر من مهمتين استطلاعيتين في نفس اللجنة، خاصة أن لجنة القطاعات الإنتاجية كانت قد أطلقت مهمة أخرى مرتبطة ببرنامج "فرصة".

وأفاد الفريق أن مكتب المجلس أحال بدوره الحسم إلى اللجنة مجددا، لتتجه رئاسة اللجنة، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 ماي 2025، إلى تنظيم عملية تصويت داخل اللجنة أفضت إلى اعتماد طلب الأغلبية، بعد "تعبئة مسبقة"، وفق تعبير الرسالة، وهو ما اعتبره الفريق الحركي مخالفة صريحة للأعراف البرلمانية، التي تكرس أولوية الترتيب الزمني للطلبات، وليس قاعدة الأغلبية العددية.

وأكد الفريق أن استناد رئيس اللجنة إلى مبدأ التناوب بين المعارضة والأغلبية "غير سليم"، موضحا أن المادة 143 من النظام الداخلي تشير إلى التناوب في اختيار رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية، وليس في أحقية تقديم الطلب.

ودعا الفريق الحركي، في رسالته، رئيس مجلس النواب إلى التدخل لتصحيح الوضع، احتراما لمبدأ التوازن وضمانا لحقوق المعارضة كما ينص عليها الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.