بلغت الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 ما مجموعه 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 بالمائة، والموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 42 بالمائة.
ووفقا للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، فقد شهدت هذه الموارد انخفاضا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2022 (152,97) مليون درهم، و79 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (499,69) مليون درهم، نظرًا لشمول موارد الأحزاب لسنة 2022 مبالغ الدعم السنوي الإضافي، فيما تضمنت موارد سنة 2021 مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الجماعية والجهوية (348,29) مليون درهم.
وأشار التقرير، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، إلى أن حصة التمويل العمومي بلغت ما يناهز 58 بالمائة من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، مقابل 53 سنة 2022 في حين بلغت هذه النسبة 39 بالمائة سنة 2021 ارتباطا بسياق تمويل الحملات الانتخابية، واتسمت هذه الحصة بالتفاوت بين الأحزاب، حيث بلغت 100 بالمائة بالنسبة لخمسة أحزاب، وتراوحت بين 76 بالمائة و99 بالمائة بالنسبة لتسعة أحزاب، وما بين 36 بالمائة و57 بالمائة بالنسبة لثلاثة أحزاب. فيما لم تستفد باقي الأحزاب (16) حزباً من التمويل العمومي، نظراً لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوناً أثناء مشاركتها في الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2021.
وذكر التقرير أن الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، بلغت على المستوى الإجمالي، ما مجموعه 44,49 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا ملحوظا بأزيد من 38 بالمائة مقارنة بـ71,79 مليون درهم سنة 2022، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لعشرة أحزاب؛ حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الموارد تتوزع أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (89) وعائدات غير جارية (10,77 بالمائة) شملت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون وعائدات مالية (0,23 بالمائة). ويعزى انخفاض هذه الموارد، مقارنة بسنة 2022، أساسا إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 مليون درهم إلى 4.79 مليون درهم، وواجبات الانخراط والمساهمات من 52.49 مليون درهم إلى 39,60 مليون درهم.
ولفت الانتباه إلى أن العائدات المالية سجلت ارتفاعا من 95.473,16 درهم إلى 104.253,78 درهم دون تأثير يذكر على منحى تطور الموارد الذاتية. وقد تم تحقيق هذه العائدات أساساً من طرف حزب العدالة والتنمية (62.236,09 درهم وحزب التجمع الوطني للأحرار (41.955,97 درهم).
وفيما يتعلق بالعائدات غير الجارية، فقد سجلت انخفاضا ملحوظاً بنسبة 75 بالمائة، همّ أساسا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتقلت عائداته غير الجارية من 14.68 مليون درهم إلى 6.330,00 درهم وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 616.835,13 درهم إلى 75.315,74 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار من 99.800.00 درهم إلى 3.500.00 درهم، وحزب العدالة والتنمية من 70.424,52 درهم إلى 18.699,72 درهم، فيما لم يصرح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأي عائدات غير جارية، في المقابل، سجل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المندمج في الحزب سالف الذكر، ما يناهز 133.162,76 درهما خلال سنة 2022.
وأورد التقرير أن الدولة رصدت، في قانون المالية لسنة 2023، اعتمادات مالية قدرها 140 مليون درهم في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وذلك عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة (33).
وأشار إلى أنه قد تم صرف 43 بالمائة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا من أصل 33 (60,38) مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء (100.813,20 درهم لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واستناد إلى المعطيات الواردة من المصالح المختصة بوزارة الداخلية، كشف التقرير أنه لم يتم صرف الدعم العمومي لفائدة 16 حزباً لعدم استيفائها شرطاً أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوناً. ويتعلق الأمر بكل من حزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب النهضة، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ورصد التقرير أن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة قد انخفض بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب.
وأفاد المصدر ذاته بأن إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية بلغ ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022 81,17 مليون درهم ارتباطا بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب خلال سنة 2023.
ولفت الانتباه إلى أن هذا الدعم توزع بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99.21 بالمائة)، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0.62 بالمائة)، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (0.17 بالمائة). ويبين الجدول التالي تطور الدعم العمومي الممنوح للأحزاب خلال الفترة 2021 -2023.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2023 استفاد حزب واحد، وهو حزب الديمقراطيين الجدد، من مبلغ قدره 375.000.00 درهم برسم دعم الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، مقابل ثلاثة أحزاب استفادت خلال سنة 2022 من مساهمات بمبلغ إجمالي قدره 842.796,00 درهم. في حين فقد حزبان حقهما في الاستفادة من مساهمة الدولة لتنظيم مؤتمريهما الوطنيين العاديين خلال سنة 2023، وهما الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الخضر المغربي، وذلك لعدم استيفائهما شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي.