طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بوقف أي إجراءات أحادية الجانب في ما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 والقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين.

ودعت الكونفدرالية، وفقا لبيان اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى تقديم توضيح رسمي من وزارة الصحة حول مضامين التصريحات الأخيرة، بالإضافة إلى ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عموما، والمنظومة الدوائية بشكل خاص.

وعبرت عن استيائها من عدم استدعائها للتشاور من طرف الوزير، باعتبارها طرفا مهنيا مباشرا ومعنيا، لبلورة المشاريع المتحدث عنها؛ "وهذا ما يستدل عليه برفضه استقبال كل التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه مسؤولية وزارة الصحة".

وأعلنت عن رفضها المبدئي والمطلق لأي قرارات تتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.

وأضافت قائلة "إن الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين ينم عن سياسة محاسباتية ضيقة، تغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية، والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني".

وأوضحت أن الكونفدرالية تابعت، باستغراب وقلق بالغين، التصريحات الأخيرة الصادرة عن  وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، التي أدلى بها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح يوم الاثنين 26 ماي 2025، والتي أشار فيها إلى إطلاق مسار مراجعة عميقة لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية والذي سيعرض  قريبا على مسطرة المصادقة من جهة، ومن جهة ثانية أدلى الوزير بتوجهات وزارته لإعادة النظر في مراجعة مدونة الدواء والصيدلة، مبرزا أن ذلك يجري بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

للإشارة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية من أجل تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.

وأشار وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن إعداد مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة.