كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن "الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذلك في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحافيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات لتعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها".

وأضاف في عرض له أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "يمكن القول إن حرية التعبير والإعلام في المغرب حققت خطوات مهمة، لكن التحديات التي تواجهها تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية".

وبخصوص مؤشرات تطور حرية التعبير والصحافة في المغرب، أوضح أن "الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي ساهمت في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير الإعلام بمختلف مكوناته، من خلال ما توفره من بيئة مشجعة للممارسة الصحفية، مما مكن من إغناء المشهد الإعلامي المغربي الذي يتسم بتنوع وتعدد بارزين، يعكسه كذلك المنتوج الإعلامي الذي يغطي عددا كبيرا من مساحات التعبير ويمكن مختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي من فرص التعبير عن اهتماماتها".

وأوضح أنه "من مؤشرات حرية الصحافة ازدياد جاذبية المملكة المغربية وتحولها إلى وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الأجنبية التي تجد المناخ الملائم لإنجاز تغطيات وتقارير إخبارية وروبورتاجات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تستقطب بلادنا سنويا عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تواكب الشأن المغربي أو الإفريقي من خلال القيام بإنجاز مهام صحفية وإعلامية في بلادنا".

وشدد على أن "حرية التعبير والإعلام تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، إذ تشكل الآلية التي تمكن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية. كما أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة في ظل التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، خصوصا بعد التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ اعتماد دستور 2011".

واعتبارا لأدوار الإعلام الكبرى في مجتمعات اليوم، أوضح أنه "حظي هذا المجال باهتمام دائم ومتواصل في مختلف السياسات العمومية وذلك إدراكًا لأهمية بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على القيام بالأدوار الحيوية للصحافة والإعلام في الإخبار وتأطير الرأي العام الوطني، وكذا مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين ودعم إشعاعها الخارجي، وكذا في الدفاع عن حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي بشأنها من خلال الممارسة الصحافية المهنية التي تساهم في تكريس ثقافة حقوق الإنسان وإثارة النقاش العمومي حول هذه القضايا".

وأكد أن "الوزارة تلعب دوراً مهماً في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن مناخاً ملائماً لممارسة حق حرية التعبير، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام والاتصال. وفي المقابل، تبقى الممارسة الصحفية المهنية هي العامل الأساسي في تفعيل هذه المبادئ، حيث ينبغي للصحافيين الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة الصحفية وموضوعيتها، حيث يمكن التوازن بين التشريع والممارسة المهنية، من تحقيق بيئة إعلامية حرة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الثقافة الديمقراطية ببلادنا".