بعد أزيد من شهرين على توصله بطلب من لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بشأن تسقيف أرباح شركات المحروقات، اعتبر مجلس المنافسة أن طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح المجلس في رأيه، الذي صادق عليه أمس الخميس، وتم تقديمه اليوم الجمعة في ندوة صحفية، أنه بموجب القانون لا يقوم مجلس المنافسة، باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات.

واعتبر مجلس المنافسة أن اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.

مقابل ذلك، ذهب مجلس المنافسة إلى أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.