البطالة ومستوى المعيشة.. تقرير يسجّل "انخفاض" مؤشّر الثقة لدى الأسر المغربية

بشرى الردادي

بلغ مؤشّر ثقة الأسر 46,6 نقطة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عوض 61,2 نقطة المسجلة، خلال نفس الفترة من سنة 2021، حسبما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتعلق بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أنه "يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشّر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له، منذ بداية البحث سنة 2008".

وتابعت أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، بلغت 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره، و1, 5 إلى تحسنه، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقرّ في مستوى سلبي بلغ ناقص 78 نقطة، عوض ناقص 6,74 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 2,55 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بتطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقّع 4,52 في المائة من الأسر تدهوره، و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 9,4 في المائة تحسنه، ليستقرّ بذلك رصيد هذا المؤشر في ناقص 43 نقطة، عوض ناقص 41,6 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 1,4 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص البطالة، فتوقّعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83,5 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 77,6 نقطة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهة أخرى، اعتبرت 79,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,6 في المائة عكس ذلك.

كما صرّحت 52 من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة.

أما تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، فصرّحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,8 في المائة.

وبشأن تطور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقّع 17,5 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 25,2 في المائة.

ويتمّ حساب مؤشّر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الثلاثة المتبقية الوضعية الخاصة بالأسرة.

ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطوره، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، بالإضافة إلى الوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.