شهدت تسعيرة سيارات الأجرة زيادات من شأنها أن تثير غضبا في صفوف المواطنين والمواطنات، المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل: لا يمكننا أن نستغرب الزيادة، لأن السائق المهني في القطاع وليس فقط في مدينة الدارالبيضاء، تم توقيف الدعم المتعلق بتعويضه خلال ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لـ "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين، أن الحكومة لم تتجاوب مع المطلب الأساسي، والمتمثل في تعويض السائقين، وليس فقط سيارات الأجرة بل كل أنماط النقل. مضيفا أن الزيادة في التعرفة أصبحت أمرا لا يمكن الاستغراب بشأنه، لأن العلاقة بين سائق سيارة الأجرة والزبون هي علاقة تجارية، ولا يمكن أن تكون بالخسارة.
وأضاف الكيحل أن "الطاكسي" اليوم غير مدعم ولم ينل حظه من الدعم على غرار القطاعات الأخرى، لكن الزيادة هي حق للمهنيين في القطاع لأن التكاليف أصبحت تثقل كاهل السائقين المهنيين في القطاع.
وتابع قائلا: التعرفة الأصلية لم يتم خرقها، لكن عندما يكون هناك اتفاق في بعض الخطوط مع المواطنين أو الزبناء الذي يعتمدونها، فهو أمر سليم وعادي.
وأشار إلى أنه في المغرب كثيرا ما نستفيق على وقع زيادات متكررة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين والمواطنات مثل النقل. فعلى سبيل المثال حين ترتفع تسعيرة سيارة الأجرة بدرهم واحد فقط، تثار ضجة واسعة، بينما تمر زيادات تفوق درهمين في بعض المواد الاستهلاكية دون إثارة نفس القدر من الجدل.
وخلص إلى القول: "إنني مع الزيادة في التعرفة، وأناشد وزير الداخلية مراجعة تعرفة التاكسي على الصعيد الوطني".