أفادت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بأن القوانين الجاري بها العمل ببلادنا تجرم الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، وأنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال أطباء الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جداول الهيئة.
ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أوضحت الفيدرالية أن كلمة "تركيب"، من الناحية اللغوية والقانونية، تعني مباشرة الفم البشري، وهو إجراء طبي صرف لا يجوز أن يقوم به إلا طبيب أسنان مرخص له قانونيًا. وعليه، فإن الجمع بين "الصناعة"، التي تعني التحضير التقني، و"التركيب"، الذي يشير إلى المناولة المباشرة مع المريض، يُعد تجاوزًا صارخًا وتدخلاً غير مشروع في مجال مخصص حصريًا للممارس الشرعي.
وأضافت الفيدرالية أن التحضير، أو ما يُشار إليه بـ"الصناعة"، فهو تخصص ترخص له السلطات الإدارية المختصة وفق شروط دقيقة، تشمل تحضير البدلات السنية بناءً على وصفة طبية محررة من طبيب الأسنان بعد إجراء الفحص وأخذ المقاسات، مع تحمله وحده مسؤولية تركيبها وتسليمها للمريض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مهنة تقني أو فني صناعة الأسنان مؤطرة قانونيًا بالمغرب ومعترف بها، ويتم الترخيص لممارستها من قبل الأمانة العامة للحكومة، ومهامها تقنية بحتة، لا تشمل بأي شكل من الأشكال التعامل المباشر مع المرضى أو القيام بأعمال تشخيصية أو علاجية. وكل جمع بين مهمتي الصناعة والتركيب إنما هو تدليس مع سبق الإصرار والترصد من طرف بعض الممارسين لمهنة طب الأسنان بصفة غير مشروعة.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن الفيدرالية الوطنية لن تتوانى في التصدي لهذه الآفة بالطرق القانونية، وتتابع مجريات المحاكمات أمام المحاكم بارتياح وبكل ثقة في القضاء كما حدث مؤخرا في الحالتين التي تابعتهما النيابة العامة ببركان على إثر الشكاية التي تقدمت بها الفدرالية، أو على إثر استنكار نقابة العرائش لمشاركة ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان في حملة طبية بدار المسنين بالعرائش.
كما ثمنت الفيدرالية كل المجهودات التي تقوم بها هيئة أطباء الأسنان الوطنية في هذا الصدد وتؤكد على ضرورة العمل المشترك بهدف حماية صحة المواطنين، وتدعو مؤسسات التعليم العالي في مجال طب الأسنان، سواء العمومية منها أو الخاصة، إلى الانخراط في هذا الورش الذي يرمي إلى توفير الشغل للخريجين في مناخ صحي وخال من الممارسة غير المشروعة.