قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، "إننا في الاتحاد الاشتراكي يصعب علينا أن ندخل انتخابات محددة نتائجها سلفا، خاصة إذا ربطنا ما سبق بالدعم الممول من طرف دافعي الضرائب، والذي سيتحكم فيه التحالف المتغول، سواء بالنسبة للفلاحة، خاصة في شقها المتعلق بالقطيع، أي الثروة الحيوانية، أو في شقها المرتبط بالفلاحة المعيشية".

وأضاف لشكر في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، بالرباط، "سبق أن نبهنا إلى ضرورة فتح حوار صريح ونزيه حول الانتخابات المقبلة منذ مدة خلت فإننا نستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحرصها على حصر المعلومة والإجراء بين مكوناتها، أي بين التغول".

وتابع: "خاصة وأن التنسيقات التي تمت بالنسبة لبعض الانتخابات الجزئية أكدت أنهم ماضون إلى الانتخابات القادمة وكأنهم حزب واحد بمرشح واحد، وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتدبيرهم وتسييرهم لكل الجماعات الترابية: جهات وأقاليم وعمالات وبلديات وجماعات قروية، بل وحتى غرف مهنية، الشيء الذي سيمكنهم من امتياز كبير على باقي الأحزاب في المشهد السياسي، وهو ما يبرر دعوتنا خلال مجلسنا الوطني الثالث، عند الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر إلى تحويل أمره إلى وكالة مستقلة".

وأشار إلى أنه "نستحضر التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها، لكن عند رجوعنا إلى المادتين 15 و 17 من هذا القانون يتضح لنا جميعا حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية".

وأوضح أنه "سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23 ، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة والحال أنه كان عليها، تنزيها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية ببلادنا، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة"".

وأبرز أنه "كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية ببلادنا".

وأشار إلى أنه "في الحواضر، كما في البوادي لا شك أننا نلاحظ التحكم في كل ما له علاقة بالمصالح البلدية والجهوية، خاصة المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحتية من طرق وتجهيزات أساسية، وهو ما تأكد بالممارسة من خلال معاقبة مواطني بعض الجماعات القليلة التي يدبرها الاتحاد الاشتراكي وتوقيف المشاريع عند حدودها، وقد سبق أن اشتكينا من هذا الأمر مرارا وتكرارا وأبلغناه إلى الإدارة الترابية دون أن تحرك ساكنا".

ودعا إلى "خلق إطارات للمصاحبة وطنيا من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، ومن خلال اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المخصصة لهذا الغرض، ولذلك، فإن الإشراف على الانتخابات من طرف وزارتي العدل والداخلية فقط تأكد عدم جدواه، وشهد شاهد من أهلها في ما حكاه وزير العدل السابق حماية لمصالح حزبه آنذاك في الوقت الذي لم نستطع في الاتحاد الاشتراكي أن نضمن حق ترشيح أحد أعضائنا والذي أبلغنا في شأنه كلا من وزيري الداخلية والعدل بأن الشكاية المقدمة في حقه شكاية كيدية الهدف منها إقصاؤنا من الترشيح، وهو ما أكدته الأحداث باعتقاله أثناء فترة الترشيح لمنعه من حقه في الترشح، والإبقاء علية رهن الاعتقال طيلة الحملة الانتخابية وعدم الإفراج عنه إلا بعد انتهائها وانتخاب الرئيس والمكتب بحكم بالبراءة".

وطالب بـ"ضرورة الصرامة في وقف استغلال التحالف المتغول لوسائل الدولة من سيارات تابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية أو عربات وآليات لخدمة الأجندة الانتخابية".